ساختارهای شورای پول و اعتبار در قانون جدید بانک مرکزی تغییر کرده است
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۴۰۸۶
غلامرضا مرحبا ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پارس نیوز، با اشاره به مزایای قانون بانک مرکزی گفت: قانون جدید کمک بسیاری به استقلال بانک مرکزی میکند و سطح استقلال بانک مرکزی پس از تصویب و اجرای آن نسبت به قبل از اجرای قانون بهتر میشود. در واقع بانک مرکزی میتواند با ید وسیعتری به وظایف خود و اعمال سیاستهای پولی و مالی بپردازد، پیش از این شرایط اینگونه مهیا نبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه ساختار بانک مرکزی در قانون جدید تغییر کرده و عناوین و ساختارهایی مانند شورای پول و اعتبار در قانون جدید دستخوش تغییر شده است، ادامه داد: این تعییر ساخاار در راستای کارآمدسازی و تسهیل کانالهای سیاستهای بانک مرکزی در بازار پولی و مالی کشور است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره گلایه همیشگی روسای بانک مرکزی مبنی بر نبود اختیار کافی برای بانک مرکزی به منظور برخورد با تخلفات بانکها و تعیین تکلیف بانکهای ناسالم، تصریح کرد: بانک مرکزی ابزار نظارتی خوبی دارد و قانون جدید نیز این ابزارها را تقویت کرده، به این معناکه قانون جدید موجب شده که ابزار جدید برای برخورد با تخلفات بانکی و بانکهای ناتراز و ناسالم فراهم شود.
مرحبا گفت: همه کوتاهیهایی که پیش از این انجام گرفته، ناشی از ضعف قانون نبوده است. به این معناکه قانون پیش از این وجود داشت و بانک مرکزی میتوانست اقداماتی را انجام دهد و ترک فعل انجام گرفته ناشی از عملکرد بانک مرکزی است اما در قانون جدید دست بانک مرکزی برای موضوعاتی مانند برخورد با اضافه برداشت باز گذاشته شده است.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قانون استقلال بانک مرکزی شورای پول کمیسیون اقتصادی بانک مرکزى قانون جدید بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۴۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وام ۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی برای مستاجران
در حال حاضر با مصوبه شورای پول و اعتبار مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن:
در تهران ۲۰۰ میلیون تومان در مراکز استانها ۱۵۰ میلیون تومان در سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و در روستاها ۴۰ میلیون تومان است.نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت آن ۶۰ ماهه است.
از سوی دیگر مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وام ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن بهصورت قرضالحسنه به خانوارهای مشمول پرداخت میشود.
به گزارش تسنیم، مطابق بخشنامه فروردین ماه امسال بانک مرکزی این تسهیلات مختص خانوادههایی است که از تاریخ اول فروردین ۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر میشوند.
بر این اساس پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
طبق اظهارات ۳ روز قبل مدیرکل دفتر طرحهای نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی وضعیت پرداخت وام ودیعه با سود ۱۸ درصدی چندان مناسب نبوده و حدود یک میلیون نفر در صف دریافت تسهیلات مذکور قرار دارند.
سیداحمد خادمیان در اینباره گفته بود: تاکنون یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۶ نفر از متقاضیان در سامانه tem.mrud.ir ثبتنام کردهاند که از این تعداد یک میلیون و ۴۶۹ هزار و ۸۷۵ نفر حائز شرایط دریافت وام ودیعه مسکن شناخته شدهاند.
از این تعداد یک میلیون و ۳۳ هزار و ۳۰۵ نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به بانکها معرفی شدهاند و بانکها با ۴۴۵هزار و ۶۸ نفر (۳۰ درصد) قرارداد امضا کردهاند.
وی تاکید کرد: با توجه به تکلیف قانونی، ضرورت دارد تا بانکها پرداخت تسهیلات را به معرفیشدگان سرعت بدهند.
کانال عصر ایران در تلگرام